در مورد اعضاء دادگاه بدوي انتظامي و تجديدنظر و دادستان و دادياران و اعضاء عليالبدل موارد رد همان است كه در بندهاي «1»، «2»، «3»، «4»، «5» و «6» ماده (208) قانون آيين دادرسي مدني پيشبيني شده است.