نسبت به وجه التزامي كه در معاملات استقراضي با هر نوع قرارداد و معامله ديگري مقرر شده و متعهد به تأديه آن ملزم باشد بيش از صدي دوازده در سال نبايد ورقه اجرائيه صادر شود.
