تنظيم و ثبت معاملاتي كه از طرف قيمين صغار و محجورين نسبت به اموال آن ها در دفاتر واقع مي شود بدون اجازه كتبي مدعي العموم محل ممنوع است و به اوراق قيمنامه عادي در دفاتر اسناد رسمي نبايد ترتيب اثر داده شود.
