ماده 6 ـ

هر يك از طرفين مي‏توانند در اثناء رسيدگي به دعوي، جبران خسارت مالي را كه تأمين داده و يا خساراتي را كه به سبب توقيف عمليات اجرايي به او وارد شده است بخواهد و در اين‏صورت دادگاه ضمن حكم راجع‏به اصل دعوي يا به‏موجب حكم علي‏حده محكوم‏عليه را به پرداخت خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتي كه موضوع اجراء، وجه نقد باشد و يا براي توقيف عمليات اجرايي وجه نقد تأمين شده باشد، خسارت از قرار صدي دوازده در سال خواهد بود.[ ]