ماده 5 ـ
در صورتي كه دادگاه دلائل شكايت را قوي بداند يا در اجراء سند رسمي ضرر جبرانناپذير باشد، به درخواست مدعي بعد از گرفتن تأمين، قرار توقيف عمليات اجرايي را ميدهد. ترتيب تأمين همان است كه در قوانين دادرسي مدني براي تأمين خواسته مقرر است و در صورتي كه موضوع سند لازمالاجراء، وجه نقد باشد و مدعي وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقيف ميشود و تأمين ديگر گرفته نخواهد شد.[ ]
