حقالثبت املاك و حقوق اجرايي و هزينه تفكيك و حقالثبت اسناد رسمي و ساير درآمدهاي ثبتي به حساب بانكي كه از طرف ثبت كل اسناد و املاك تعيين ميشود پرداخت ميگردد و رويه الصاق و ابطال تمبر در اين موارد ملغي است.
