سوادهايي كه از طرف محاكم و مدعيان عمومي و مستنطقين تقاضا ميشود از حقوق دولتي معاف خواهد بود ولي در صورتي كه سوادهاي مزبوره را بدون علت و سبب تقاضاكرده باشند علاوه بر مجازات اداري دوبرابر حق معمولي از تقاضاكننده اخذ خواهد شد.
