در موارد تقصيراتي كه مجازات آنها بهموجب اين باب معيّن نشده مستخدمين و اجزاي ثبت اسناد و املاك كه مرتكب جرم عمومي و يا تقصير اداري ميشوند موافق مقررات قوانين جزايي و يا قانون استخدام تعقيب و مجازات خواهند شد.
