هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاك سندي را كه مفاد آن مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي داشته ثبت كنند از يك سال تا سه سال از خدمات دولتي منفصل خواهند شد.
