هر شخصي كه مرتكب اعمال مندرج در ماده (2) شود علاوه بر جبران خسارت به جزاي نقدي از ده ميليون (10،000،000) ريال تا پنجاه ميليون (50،000،000) ريال يا حبس تعزيري از نود و يك روز تا شش ماه و يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
