تبصره ـ
به هيأت واگذاري موضوع ماده (3 ?) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي اجازه داده مي‌شود بدون رعايت ترتيب مندرج در ماده (20) قانون مذكور، سهام بنگاه‌هاي دولتي كه كالاها و خدمات توليدي آنها در شهرستان عرضه مي‌شود را در همان شهرستان از طريق مذاكره به تعاوني‌هاي موضوع اين قانون واگذار نمايد.
