دولت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير دستگاههاي قوه قضائيه و نظام بانكي مكلفند در ارائه خدمات، تخصيص اعتبارات و ارائه تسهيلات اين تعاونيها را در اولويت قرار دهند.