ماده 6 (اصلاحي 1393/11/15) ـ

وزارت جهاد كشاورزي در اجراي اين قانون نقشه جامع و يكپارچه شدن اراضي را به تعداد قطعات مناسب در محدوده ثبتي روستا و يا روستاها و مزارع مورد عمل شركت و اراضي ساير كشاورزان تهيه و حدود و ثغور قطعات سابق و فعلي را در نقشه نمودار و همراه با موافقت كليه مالكين به اداره ثبت محل ارسال دارد. واحد ثبتي مكلف است حسب مراجعه نماينده وزارت جهاد كشاورزي با تطبيق نقشه ترسيمي با وضع موجود محل سوابق ثبتي و احراز موافقت مالكين نسبت به تأييد نقشه مزبور اقدام و بر مبناي آن و با رعايت مقررات ثبت از جهت حفظ حقوق اشخاص بدون دريافت هرگونه هزينه (ماليات، عوارض، حقوق دولتي و غيره) نسبت به صدور سند مالكيت اقدام نمايد.
تقليل درآمد متصوره در اين ماده با كاهش هزينه‌هاي دولت در امر توليد از قبيل كاهش مصرف آب، انرژي، نيروي انساني، ماشين آلات و نهاده‌هاي كشاورزي و نيز استفاده بهينه از آنها و افزايش توليد ناشي از يكپارچه سازي اراضي كه مآلاً به كاهش هزينه‌هاي عمومي مي انجامد، جبران مي گردد.