ماده 4 ـ
شركتهاي موضوع اين قانون در استفاده از كليه اقدامات و برنامههايي كه وزارتخانهها و سازمانها و دستگاهها و شركتهاي دولتي در مورد رفاه اجتماعي و عمران روستايي و آباداني و آبياري و بهبود وضع محصول و ترويج و توسعه صنايع دستي و فعاليتهاي غير كشاورزي و آموزش فني وحرفهاي و خريد و بيمه محصولات و فرآوردههاي كشاورزان و امثال آن در مناطق مختلف كشور اجرا ميكنند در حوزه مورد عمل حق تقدم خواهند داشت.