ماده17 ـ

كليه دستگاه‌هاي دولتي موضوع ماده (86) اين قانون مكلفند ظرف شش ماه از تصويب اين قانون كليه بنگاه‌هاي دولتي مشمول گروه‌هاي (1) و (2) ماده (2) اين قانون را در هر بازار براساس عواملي از جمله اندازه شركت، فن‌آوري، وضعيت مالي، روابط صنعتي و ميزان حساسيت مصرف‌كننده نسبت به محصول توليدي شركت طبقه‌بندي نموده و فهرست شركت‌ها و حقوق و داراييهاي مصرح در تبصره «1» ماده (3) اين قانون، پيشنهاد واگذاري آنها را به همراه تعداد نيروي انساني، فهرست اموال منقول و غيرمنقول، كليه اطلاعات و مدارك لازم و آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايند.
الف ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اطلاعات و مدارك و صورت‌هاي مالي مربوط به بنگاه‌هاي قابل واگذاري را دريافت و توسط سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي بررسي و تأييد نمايد.
ب ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در صورت تقاضاي خريدار، اطلاعات، مدارك و صورتهاي مالي تأييد شده را در اختيار آنها قرار دهد.
ج ـ سازمان خصوصي‌سازي مكلف است با رعايت مفاد اين ماده براي فروش بنگاه‌هاي مشمول واگذاري بازاريابي نموده و فرآيند واگذاري را پس از طي مراحل مذكور در اين قانون با زمان‌بندي مشخص دو ماهه انجام دهد.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل نحوه طبقه‌بندي بنگاه‌ها، تأييد صورتهاي مالي و بازاريابي بنگاه‌هاي مشمول واگذاري بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف مدت سه ماه به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.