ماده12ـ
وزارت تعاون موظف است تمهيدات لازم را به منظور تشكيل و توسعه تعاوني‌هاي سهامي عام با رعايت شرايط زير معمول داشته و بر حسن اجراء آن نظارت نمايد:
1ـ حداكثر سهم هر شخص حقيقي، مستقيم و غيرمستقيم در زمان تأسيس و طول فعاليت نبايد از نيم درصد سرمايه شركت تجاوز كند.
2ـ اشخاص حقوقي سهامدار شركت تعاوني سهامي عام، هرگاه خود شركت تعاوني فراگيرملي يا تعاوني سهامي عام باشند حداكثر حق مالكيت ده درصد (10%) سهام را دارند. ساير اشخاص حقوقي متناسب با تعداد سهامداران مستقيم و غيرمستقيم خود حداكثر حق مالكيت پنج درصد (5%) از سهام را دارند.
3ـ هر يك از اشخاص حقوقي دولتي و مجموع آنها با رعايت مفاد اين قانون در مناطق كمتر توسعه يافته تا چهل ونه درصد (4 ?%) و در ساير مناطق تا بيست درصد (20%) فعاليت‌هاي مجاز در اين قانون مجاز به مشاركت با تعاوني از منابع داخلي خود هستند. مؤسسات عمومي غيردولتي نيز هر يك تا بيست درصد (20%) و جمعاً تا چهل و نه درصد (4 ?%) مجاز به مشاركت هستند.
در هر حال سهم مجموع بنگاه‌ها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي مستقيم و غيرمستقيم چه در ميزان سهام و چه در كرسي‌هاي هيأت‌مديره نبايد از چهل ونه درصد (4 ?%) بيشتر گردد.
4ـ در زمان افزايش سرمايه، در صورتي كه تمام يا برخي سهامداران از حق تقدم خود استفاده نكردند كاركنان غيرسهامدار شركت در خريد اين سهام تقدم دارند.
5 ـ مجامع عمومي در تعاوني سهامي عام كه تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بيشتر باشد با بلوك بندي برگزار خواهد شد. هر يك از سهامداران مخيرند از طريق بلوك، نماينده انتخاب كنند و يا مستقيماً در مجمع عمومي حضور يابند. براي رعايت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوك بندي در آيين‌نامه‌اي تعيين مي‌شود كه مشتركاً توسط وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
6 ـ كليه سهام، با نام بوده و تملك يا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شركت و رعايت سقف مالكيت سهام مقرر در اساسنامه به تشخيص هيأت‌مديره است كه نبايد از سقف مقرر در اين ماده تجاوز كند. هر توافقي بر خلاف حكم اين بند باطل و بلااثر خواهد بود.
7ـ شركت‌هاي تعاوني سهامي عام مي‌توانند به عضويت اتاق‌هاي تعاون درآيند
