ماده 9
به منظورافزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به بيست و پنج درصد (25%) تا پايان سال 13 ?3، دولت موظف است اقدامات زير را معمول دارد:
الف (اصلاحي 1390/4/8) ـ سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارت جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معـدن و تجارت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران كه در آن مجموعه راهكارهاي نيل به سهم بيست و پنج درصد (25%) و مسؤوليت هر يك از دستگاه‌ها تعيين شده باشد، تهيه و براي تصويب به هيأت‌وزيران تقديم مي‌شود. اين سند بايد مبناي تدوين بودجه‌هاي سالانه قرار گيرد.
ب ـ در كليه مواردي كه دولت براي حمايت از بخش غيردولتي مشوقهايي را ـ به جز مالياتها ـ ارائه مي‌كند، اين حمايت براي تعاوني‌ها بيست درصد (20%) بيش از بخش غيرتعاوني خواهدبود.
ج ـ علاوه‌بر حمايت موضوع بند «ب» اين ماده، حمايتهاي زير در شركت‌هاي تعاوني انجام خواهد گرفت:
1ـ كمك بلاعوض و پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه براي تأمين تمام يا بخشي از آورده شركت‌هاي تعاوني كه اعضاء آن در زمان دريافت اين حمايت جزء سه دهك اول درآمدي جامعه باشند.
2ـ تخفيف حق بيمه سهم كارفرما براي اعضاء شاغل در هر تعاوني به ميزان بيست درصد (20%).
3ـ ارائه مشاوره، كمك به ارتقاء بهره‌وري، آموزش كارآفريني، مهارت، كارآموزي، به صورت رايگان.
4ـ پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي و ساير هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اوليه براي راه اندازي شركت تعاوني.
5 ـ كمك به انجام مطالعات، تهيه طرح، راه اندازي بانك اطلاعاتي، تملك و آماده سازي اراضي
د ـ كمك به تشكيل شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و تعاوني‌هاي فراگيرملي براي فقرزدايي و ايجاد و گسترش اتحاديه تعاوني تخصصي.
هـ ـ حمايت مالي براي توانمندسازي اتاقهاي تعاون
و ـ تأسيس بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه معادل پنج هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي توسط دولت براي تأمين منابع سرمايه‌اي بخش تعاون اساسنامه اين بانك حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت قوانين و مقررات بانكي با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون و وزارت اموراقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. وزير تعاون رئيس مجمع عمومي بانك مذكور خواهد بود.
تبصره 1 (اصلاحي 1390/4/8) ـ صندوق تعاون پس از تأسيس بانك توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون بدون داشتن حق ايجاد شعبه، تبديل مي‌شود.
شعب صندوق با كليه امكانات، دارايي و نيروي انساني آن به بانك توسعه تعاون واگذار مي‌شود.
تسويه حساب في مابين صندوق و بانك توسط كارگروهي متشكل از وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ظرف حداكثر سه ماه پس از واگذاري شعب انجام مي‌گردد.
تبصره2ـ سهم دولت از سود قابل تقسيم بانك توسعه تعاون براي تأمين بخشي از كمك‌هاي دولت به بخش تعاون صرف مي‌شود.
تبصره3ـ حمايتهاي مذكور در اين ماده مانع از اختصاص ساير حمايتهاي مربوط به اقشار خاص مثل روستاييان، افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي، ايثارگران و نظاير آن نخواهد بود.
ز ـ منابع لازم براي اجراء اين ماده در بودجه سالانه در رديف مستقلي تحت عنوان «شكل‌گيري و توانمندسازي تعاوني‌ها» منظور خواهد شد.
ح ـ وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرايي و مديريتي تعاوني‌ها و بهبود سياست‌هاي توسعه بخش، با همكاري اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري در قوانين و مقررات حاكم بر بخش تعاوني اقدام و لوايح مورد نياز را به هيأت‌وزيران پيشنهاد نمايد.
