ماده6 (اصلاحي 1393/4/1) ـ
به منظور تسهيل حضور بخشهاي غير دولتي، خصوصي و تعاوني در فعاليت‌هاي اقتصادي و برقراري رقابت سالم و ايجاد امنيت براي سرمايه اين بخشها مقرر مي‌گردد:
1 (اصلاحي 1393/4/1) ـ مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي و كليه شركت‌هاي تابعه و وابسته آنها كه قانوناً مجوز فعاليت اقتصادي را دارند، مي‌توانند در بازار توليد كالا و خدمات فعاليت داشته‌باشند مگر آنكه فعاليت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. اين نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجموع مالكيت مستقيم و غير مستقيم كليه شركت‌هاي تابعه و وابسته خود را در هر بازار توليد كالا و خدمات هر شش ماه يك بار به شوراي رقابت ارسال كنند. عدم ارائه اطلاعات و يا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذكور مشمول حكم ماده (72) اين قانون است.
2 (اصلاحي 1393/4/1) ـ مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي و شركت‌هاي تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم و غير مستقيم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد (40%) سهم بازار هر كالا و يا خدمت را دارند.
3 (اصلاحي 1393/4/1) ـ مجموع حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم سهام و كرسي مديريتي (سهم در هيأت‌مديره) در هر بنگاه اقتصادي تا سقف چهل درصد (40%) براي هر مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي كه قانوناً مجوز فعاليت اقتصادي دارند، مجاز مي‌باشد.
تبصره 1 (اصلاحي 1393/4/1) ـ مؤسسات و نهادهاي موضوع اين بند مي‌توانند واحدهاي توليدي و خدماتي با مالكيت صددرصدي (100%) احداث نمايند. در اين صورت مكلفند حداكثر تا چهار سال پس از بهره‌برداري، سهم و كرسي مديريتي (سهم در هيأت‌مديره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در اين بند كاهش دهند.
تبصره2 (اصلاحي 1393/4/1) ـ مؤسسات و نهادهاي عمومي مذكور مكلفند سهام و كرسي مديريتي (سهم در هيأت‌مديره) مازاد بر سقف در اين بند را به صورت مرحله‌اي حداكثر تا پنج سال پس از ابلاغ اين قانون واگذار نمايند.
4 (اصلاحي 1393/4/1) ـ تسويه، تهاتر و تأديه بدهيهاي قانوني دولت به نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع اين ماده و شركت‌هاي وابسته به بانكهاي دولتي از طريق واگذاري سهام بنگاه‌ها، اموال و دارايي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي ممنوع است. دولت مي‌تواند از طريق فروش سهام بنگاه‌ها و اموال و دارايي‌هاي خود و شركت‌هاي دولتي و تبديل به وجوه نقد، در چهارچوب بودجه‌هاي سنواتي بدهيهاي خويش را تأديه نمايد.
5 (اصلاحي 1393/4/1) ـ شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي و متعلق به اشخاص حقوقي زير حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات كامل مالي خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل كنند. بنگاه‌هاي مذكور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شيوه گزارشگري مالي برابر قوانين و مقررات بازار سرمايه اقدام كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شوراي رقابت گزارش‌هاي مالي مربوطه را ارائه كند:
الف ـ مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي
ب ـ نهادهاي نظامي و انتظامي كشور
ج ـ سازمان‌ها و مؤسسات خيريه كشور
د ـ نهادها و سازمان‌هاي وقفي و بقاع متبركه
هـ ـ كليه صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشگري، نظير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي و وابسته به دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است.
و ـ نهادهاي انقلاب اسلامي
تبصره 1 (اصلاحي 1393/4/1) ـ منظور از بنگاه و شركت در اين بند، بندهاي (4) و (5) ماده (1) اين قانون است.
تبصره 2 (اصلاحي 1393/4/1) ـ سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش‌هاي عملكرد سالانه در خصوص اجراي اين بند به مجلس شوراي اسلامي اقدام كند.
تبصره 3 (اصلاحي 1393/4/1) ـ از زمان ابلاغ اين قانون نهادهاي مذكور حداكثر طي شش ماه موظف به اجراي تكاليف مقرر در اين بند هستند.
تبصره 4 (اصلاحي 1393/4/1) ـ اشخاص مذكور در اين بند كه براي انجام مأموريت‌هاي خاص حاكميتي براساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده‌اند و افشاي اطلاعات اقتصادي آنها داراي طبقه‌بندي مي‌باشد، با تأييد شوراي عالي امنيت ملي مشمول حكم اين بند نمي‌باشند.
تبصره 5 (اصلاحي 1393/4/1) ـ عدم اجراي اين قانون در مورد نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري هستند با اذن ايشان مي‌باشد.
تبصره6 (اصلاحي 1393/4/1) ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي موظف است بر حسن اجراي اين ماده نظارت كند و در صورت مشاهده موارد مغاير، آن را به شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) جهت اتخاذ تصميم اعلام كند.
