ماده 5 ـ
بانكهاي غير دولتي و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاه‌هاي واسطه پولي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا مي‌شوند و بانكهاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي‌شود صرفاً در قالب شركت‌هاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند. سقف مجاز تملك سهام به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي هر شركت سهامي عام يا تعاوني سهامي عام يا هر مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي ده درصد (10%) و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي پنج درصد (5%) تعيين مي‌شود. معاملات بيش از سقف‌هاي مجاز در اين ماده توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغي الأثر است. افزايش سقف سهم مجاز از طريق ارث نيز مشمول اين حكم است و وراث ويا اولياء قانوني آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثت خواهند بود. افزايش قهري سقف مجاز سهام به هر طريق ديگر بايد ظرف مدت سه ماه به سقف‌هاي مجاز اين ماده كاهش يابد.
