ماده 66 ـ

وظائف و اختيارات وزارت تعاون عبارت است از:
1ـ اجراء آن قسمت از قانون و مقرّرات در رابطه با بخش تعاوني كه مربوط به دولت مي‏شود و نظارت بر حسن اجراء قوانين و مقرّرات بخش تعاوني.
2ـ تهيه لوايح قانوني و آيين‏نامه‌هاي اين قانون و اساسنامه‌ها و آيين‏نامه‌هاي تعاوني‏ها مطابق اين قانون.
3ـ جلب و هماهنگي حمايتها و كمكها و تسهيلات و امكانات دولتي و عمومي جهت بخش تعاوني با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذي‏ربط.
4 ـ تشويق و كمك و همكاري در تأسيس و گسترش تعاوني‏ها با جلب همكاري و مشاركت عموم مردم و شوراهاي اسلامي كشوري.
5 ـ ايجاد زمينه‌هاي همكاري و هماهنگي و تعاون بين تعاوني‏ها و همچنين بين اتحاديه‌هاي تعاوني يا بين بخش تعاوني و ساير بخشهاي اقتصادي.
6 ـ كمك به فعاليت‌هاي تبليغاتي، آموزشي، فرهنگي، فني، علمي، تحقيقاتي و صنعتي لازم براي بخش تعاوني با همكاري اتحاديه‌هاي تعاوني.
7 ـ كمك به شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني در ارائه خدمات حقوقي، مالي، حسابداري و حسابرسي و ديگر خدمات مورد نياز.
8 ـ شركت در مجامع بين‏المللي تعاون به عنوان نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران.
9ـ انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نياز بخش تعاوني.
10ـ اجراء برنامه‌هاي ترويج و آموزش تعاون براي تفهيم و تعميم روشها و برنامه‌هاي مختلف تعاوني و انتشار كتب و نشريات مورد لزوم تعاوني.
11ـ راهنمايي مسؤولان تعاوني‏ها در امور حقوقي، مالي، اداري و هدايت آنها در جهت استفاده از روشها و سيستمهاي بهتر.
12ـ انجام تحقيقات آماري و اطلاعاتي و مطالعه درباره فعاليت تعاوني‏ها در زمينه شناخت نارسايي‏ها و نيازهاي آنها و همچنين تواناييها و امكانات آنها به‏منظور استفاده در برنامه‏ريزيهاي مربوط.
13ـ ايجاد هماهنگي در اعمال كمكهاي فني و اداري و مالي و غيره توسط دستگاه‌هاي ذي‏ربط در موارد لازم به‏منظور اداره صحيح تعاوني‏ها.
14 ـ ايجاد تسهيلات لازم جهت توسعه فعاليت تعاوني‏ها در امور توليدي.
15 ـ فراهم آوردن موجبات صدور توليدات تعاوني‏ها.
16 ـ تهيه و تنظيم طرحهاي اساسي به‏منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
17 (اصلاحي 1377/7/5)ـ وزارت تعاون مي‏تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شركت‌ها يا اتحاديه‌هاي تعاوني مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسيدگي مقدماتي در صورت احراز تخلف حكم تعليق مديران شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني ياد شده را صادر نمايد. در اين‏صورت وزارت تعاون موظف است به‏طور موقت افرادي را براي تشكيل مجمع عمومي و انتخاب هيأت‏مديره جديد منصوب نمايد.
18 ـ جلوگيري از فعاليت اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به هر نحو از نام يا عنوان تعاوني سوءاستفاده مي‏كنند.
19ـ فراهم آوردن تسهيلات لازم درجهت دستيابي تعاوني‏ها به مواد اوّليه و وسائل و كالاهاي مورد نياز.
20ـ سياست‏گذاري، تعيين خطمشي و برنامه‎ريزي در حدود مقرّرات و اختيارات براي توسعه و رشد بخش تعاون.
21ـ فراهم آوردن تسهيلات لازم براي تهيه طرح، ايجاد، توسعه، بازسازي، نوسازي واحدهاي تعاوني و نظارت بر امور آنها.
22ـ تأمين شرايط و فراهم آوردن امكانات براي سرمايه‏گذاري بخش تعاوني جهت ايجاد تعاوني‏ها با اولويت تعاوني‏هاي توليد.
23ـ تنظيم برنامه و تعيين نحوه كمكهاي اعتباري در حدود مقرّرات و اختيارات از طريق بانكها و مؤسسات اعتباري و كمكهاي دولتي به تعاوني‏ها.
تبصره ـ شوراي پول و اعتبار موظف است همه ساله براساس درخواست وزارت تعاون با رعايت سياست‌هاي پولي و مالي دولت نسبت به اعطاي وام وكمكهاي لازم به تعاوني‏ها اقدام نمايد.
24 ـ مشاركت، ايجاد، توسعه و بهره‏برداري و سرمايه‏گذاري در تعاوني‏ها و نيز انتقال يا واگذاري و فروش سهام دولت در واحدهاي توليدي و توزيعي به بخش تعاوني ضمن رعايت مفاد تبصره ماده (17) اين قانون.
25 ـ عضويت در شوراي اقتصاد، شوراي عالي صنايع، شوراي پول و اعتبار، مجمع عمومي بانكها، شوراي عالي معادن و كميسيونهاي مربوط به صادرات و واردات كشور و ساير مجامع با نظر هيأت دولت.
26 ـ مشاركت در تهيه و تدوين مقرّرات صادرات و واردات كشور.
27 ـ همكاري با مؤسسات علمي، فني و اقتصادي بين‏المللي و قبول عضويت و شركت در سازمانها، شوراها و مجامع بين‏المللي مربوط به امور تعاوني.
28 ـ صدور مجوز موضوع بند «4» ماده 51.
29ـ سلب مزايا از تعاوني‏هايي كه برخلاف قانون و مقرّرات بخش تعاوني عمل نموده و يا برخلاف اساسنامه مصوب اقداماتي كرده باشند.
30 (الحاقي 1377/7/5)ـ تشكيل تعاوني در بخش كشاورزي.