ماده 18 ـ

دولت مي‏تواند با رعايت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسي، واحدهاي صنعتي يا كشاورزي يا خدماتي و امثال آن را كه از اموال عمومي است و در اختيار دارد در اختيار شركت‌هاي تعاوني به صورت زير قرار دهد:
1ـ واحدهاي مذكور را به صورت حبس موقت يا مادام كه تعاوني به صورت قانوني وجود داشته باشد، در اختيار تعاوني قرار دهد و تعاوني مالك منافع آن باشد.
2ـ درصورتي‏كه واحدهاي مذكور كاركنان واجد شرايط داشته باشند، در عضويت آن تعاوني اولويت خواهند داشت.
3ـ دولت مي‏تواند طبق قرارداد بابت استهلاك يا بازسازي يا نگهداري يا توسعه واحد مزبور سالانه مبلغي نقد و يا كالا دريافت نمايد.
4 ـ دولت مي‏تواند در واگذاري واحدهاي فوق و ساير امكانات، مقرّراتي به عنوان شرايط الزامي در رعايت سياست‌هاي دولت در قيمت‏گذاري و برنامه‏ريزي توليد و توزيع و تأمين منافع عمومي، تعيين نمايد.