دولت مكلف است به منظور تحقق اهداف مذكور در اين ماده با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور شرايط و منابع مورد نياز را در برنامههاي توسعه و قوانين بودجه سنواتي لحاظ نمايد.