-

بنا به پيشنهاد شماره 18582ـ15265 مورخ 1326/7/4 وزارت اقتصاد ملي هيئت وزيران در جلسه 1326/7/8 مراتب ذيل را تصويب نمودند.
1ـ بر مبلغ كل سهميه واردات سال 1326 يك ميليارد ريال علاوه و به وزارت اقتصاد ملي اجازه داده مي‌شود تا ميزان مزبور عنداللزوم بر سهميه كالاهاي مجازي كه مورد احتياج تشخيص دهد مبلغ لازم علاوه نمايد.
2ـ بازرگاناني كه قبل از صدور اين تصويبنامه بدون گشايش اعتبار توسط بانك مجاز براي خريد كالاي مجاز سفارشي به خارجه داده باشند در صورتي كه كالاي مورد سفارش قبل از آخر مهرماه 1326 به مقصد ايران حمل شود پس از ورود كالا بكشود مي‌توانند با ارائه مدارك لازم تقاضاي پروانه ورود به‌نمايند و وزارت اقتصاد ملي مجاز است از محل اعتبار مذكور در بند اول اين تصويبنامه براي كالاهاي مزبور پروانه ورود صادر نمايد.
3ـ وزارت اقتصاد ملي مي‌توانند به‌گمرك اختيار بدهد براي ترخيص كليه وارداتي كه طبق تبصره ششم تصويبنامه سهميه 1326 جزو متمم سهميه سال 1325 محسوب مي‌شود پس از رسيدگي به مدارك و اسناد مقرر به نمايندگي وزارت مزبور پروانه ورود صادر نموده و صورت كالاها را با يك نسخه پروانه براي وزارت اقتصاد ملي ارسال دارد تاريخ بارنامه حمل كه در مورد بروات اسنادي واردات ملاك تشخيص سفارش‌هاي مشمول تبصره 6 مزبور مي‌باشد بجاي فروردين‌ماه 1326 مذكور در آن تبصره 18 مرداد ماه سال جاري تعيين مي‌گردد و كليه كالاهائي كه به نحو فوق در طي سال 1326 باشد مشمول اين ترتيب خواهد بود.
4ـ از تاريخ اين تصويبنامه هر وارد كننده براي گشايش اعتبار اسنادي با اعلام مشخصات كامل سفارش خود به بانك مجاز محل اقامت خويش (اعم از طهران يا شهرستانها) رجوع نموده و بدون فوت وقت مشخصات مزبور را با ذكر نام شعبه بانك مجاز مربوطه به‌وسيله پست يا تلگراف به اداره كل بازرگاني وزارت اقتصاد ملي نيز اعلام خواهد داشت اداره كل بازرگاني وزارت اقتصاد ملي مكلف است منتها در ظرف 24 ساعت از تاريخ دريافت مشخصات فوق به‌وسيله پست يا تلگراف افتتاح اعتبار را به همان بانك تاييد و يا در صورت نبودن محل در سهميه شعبه مربوطه بانك را از چگونگي مستحضر دارد.
5ـ وارد كنندگاني كه بخواهند به‌وسيله غير از گشايش اعتبار كالاي مجاز از خارجه وارد نمايند بايد قبل از دادن سفارش وزارت اقتصاد ملي را بوسيله تاييد كتبي يكي از بانكهاي مجاز يا با ارائه مدارك لازم مطمئن سازند كه كالاهاي مورد سفارش آنها در مدت مناسبي بايران حمل خواهد شد تا معادل بهاي كالا در حساب سهميه واردات ثبت و محل لازم تامين گردد.
چنانچه سفارش دهنده‌اي رعايت اين ترتيب را ننمايد و پس از ورود كالا به گمرك ايران سهميه مربوطه تمام شده باشد به تنقاضاي او براي صدور پروانه ورود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6ـ وزارت اقتصاد ملي صورت كالاهائي را كه بر سهميه آنها علاوه مي‌شود به‌وسيله انتشار در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي و ساير نشرياتي كه لازم بداند به‌اطلاع عموم خواهد رسانيد.