ملاك تشخيص تعداد اعضاي حاضر در جلسات مجامع عمومي ورقه حضور و غيابي است كه حاضران در بدو ورود اصالتاً و يا با وكالت موضوع ماده 8 اين قانون آن را امضاء ميكنند.