خدمات مالي زير، موضوع بند «الف» ماده 42 قانون تجارت الكترونيكي خارج از شمول قواعد حمايت از مصرفكننده ميباشد:الف ـ خدمات مربوط به سرمايهگذاري. ب ـ خدمات بيمهاي. ج ـ خدمات ساير مؤسسات مالي و اعتباري.