ماده 5 ـ

هر طلبكاري پس از آن كه طلبش مورد قبول واقع شد بايد در همان مجلس التزام بدهد كه قبولي مديرتصفيه را از راه خُدعه و تزوير تحصيل ننموده و مبلغ قبول شده را از روي واقع و حقيقت طلبكار مي‏باشد و نيز بايد كتباً ملتزم گردد كه درصورت كشف خلاف، معادل آن‏چه را كه خلافش ثابت شده است بپردازد. مفاد اين ماده مانع از اين نيست كه هرگاه عمل مشمول مقرّرات جزايي باشد مدعي طلب، مورد تعقيب جزايي نيز قرار گيرد.