هرگاه مدت مذكور در ماده فوق براي تهيه مقدمات ثبت كافي نباشد ممكن است تا شش ماه ديگر از طرف محكمه صلاحيتدار مهلت اضافي داده شود مشروط بر اينكه در موقع تقاضاي تمديد نصف حقالثبت شركت پرداخته شود.
