طلبكارها نميتوانند از جهت تأخيري كه در اداء طلب آنها شده است براي بيش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارت نمايند و در هر حال متفرعاتي كه مطالبه ميشود در سال نبايد بيش از صدي هفت طلب باشد.
