در مورد ماده فوق حقالعملكار بايد قيمت را بر طبق مظنه بورسي يا نرخ بازار در روزي كه وكالت خود را انجام ميدهد منظور دارد و حق خواهد داشت كه هم حقالعمل و هم مخارج عاديه حقالعملكاري را برداشت كند.
