اگر حقالعملكار بدون رضايت آمر مالي را به نسيه بفروشد يا پيش قسطي دهد ضررهاي ناشيه از آن متوجه خود او خواهد بود معذلك اگر فروش به نسيه داخل در عرف تجارتي محل باشد حقالعمل كار مأذون به آن محسوب ميشود مگر در صورت دستور مخالف آمر.
