اگر حقالعملكار مالالتّجارهاي را به كمتر از قيمتي كه آمر معيّن كرده بخرد و يا به بيشتر از قيمتي كه آمر تعيين نموده بفروش رساند حق استفاده از تفاوت نداشته و بايد آن را در حساب آمر محسوب دارد.
