اگر حقالعملكار مالالتّجارهاي را به كمتر از حداقل قيمتي كه آمر معيّن كرده بفروش رساند مسؤول تفاوت خواهد بود مگر اينكه ثابت نمايد از ضرر بيشتري احتراز كرده و تحصيل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.
