ماده 332ـ
هرگاه سند گم شده از اسناد مذكور در ماده (322) نباشد به ترتيب ذيل رفتار خواهد شد:
محكمه درصورتيكه ادعاي مدعي سبق تصرف و گم كردن سند را قابل اعتماد ديد حكم ميدهد مديون وجه سند را فوراً درصورتيكه حال باشد و پس از انقضاء اجل ـ در صورت مؤجل بودن ـ به صندوق عدليه بسپارد.