مبحث چهارم ـ در شركت مختلط غيرسهامي

ماده 141ـ شركت مختلط غير سهامي شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين يك [...ادامه]

ماده 142ـ روابط بين شركاء با رعايت مقرّرات ذيل تابع شركتنامه خواهد بود.

ماده 143ـ هر يك از شركاء با مسؤوليت محدود كه اسمش جزء اسم شركت باشد در مقابل طلبكاران [...ادامه]

ماده 144 ـ اداره شركت مختلط غير سهامي‏به عهده شريك يا شركاي ضامن و حدود اختيارات آنها همان است [...ادامه]

ماده 145 ـ شريك با مسؤوليت محدود نه به عنوان شريك حق اداره كردن شركت را دارد نه اداره [...ادامه]

ماده 146 ـ اگر شريك با مسؤوليت محدود معامله‏اي براي شركت كند ـ در مورد تعهدات ناشيه از آن [...ادامه]

ماده 147 ـ هر شريك با مسؤوليت محدود حق نظارت در امور شركت داشته و مي‏تواند از روي دفاتر [...ادامه]

ماده 148 ـ هيچ شريك با مسؤوليت محدود نمي‏تواند بدون رضايت ساير شركاء شخص ثالثي را با انتقال تمام [...ادامه]

ماده 149ـ اگر يك يا چند نفر از شركاء با مسؤوليت محدود حق خود را در شركت بدون [...ادامه]

ماده 150ـ در مورد تعهداتي كه شركت مختلط غير سهامي ممكن است قبل از ثبت شركت، كرده باشد [...ادامه]

ماده 151ـ شريك ضامن را وقتي مي‏توان شخصاً براي قروض شركت تعقيب نمود كه شركت منحل شده باشد. [...ادامه]

ماده 152ـ هرگاه شركت به طريقي غير از ورشكستگي منحل شود و شريك با مسؤوليت محدود هنوز تمام [...ادامه]

ماده 153ـ اگر در نتيجه قرارداد با شركاء ضامن و يا در اثر برداشت قبلي از سرمايه شركت [...ادامه]

ماده 154 ـ به شريك با مسؤوليت محدود فرع نمي‏توان داد مگر درصورتي‏كه موجب كسر سرمايه او در شركت [...ادامه]

ماده 155 ـ هركس به عنوان شريك با مسؤوليت محدود در شركت مختلط غير سهامي موجودي داخل شود تا [...ادامه]

ماده 156 ـ اگر شركت مختلط غير سهامي ورشكست شود دارايي شركت بين طلبكاران خود شركت تقسيم شده و [...ادامه]

ماده 157 ـ اگر دارايي شركت براي تأديه تمام قروض آن كافي نباشد طلبكاران آن حق دارند بقيه طلب [...ادامه]

ماده 158 ـ در صورت ورشكستگي يكي از شركاء با مسؤوليت محدود خود شركت يا طلبكاران آن با طلبكاران [...ادامه]

ماده 159ـ مقرّرات مواد 129 و 130 در شركت‌هاي‏مختلط غيرسهامي نيز لازم‏الرعايه است.

ماده 160ـ اگر شريك ضامن بيش از يك نفر باشد مسؤوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها [...ادامه]

ماده 161ـ مقرّرات مواد 136 ـ 137 ـ 138 ـ 139 و 140 در مورد شركت‌هاي مختلط غير [...ادامه]