عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده26 (اصلاحي 1394/4/31)ـ

وراث متوفي (منفرداً يا مجتمعاً) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها موظفند به منظور كسر هزينه‌هاي كفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي از ماترك موضوع ماده (17) اين قانون، ظرف مدت يك سال از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه‌اي حاوي كليه اقلام ماترك با تعيين ارزش روز زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهيها طبق فرم نمونه مخصوصي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود به انضمام مدارك زير به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم نمايد:
1ـ رونوشت يا تصوير گواهي‌شده اسناد مربوط به بدهيها و مطالبات متوفي
2ـ رونوشت يا تصوير گواهي‌شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است.
3ـ رونوشت يا تصوير گواهي‌شده آخرين وصيتنامه متوفي اگر وصيتنامه موجود باشد.
4ـ در صورتي كه اظهارنامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي‌شده وكالتنامه يا قيم‌نامه
5 ـ رونوشت يا تصوير گواهي فوت از مراجع ذي‌ربط
اداره امور مالياتي مربوط مكلف است اظهارنامه تسليمي در مهلت مقرر را رسيدگي و به شرح زير اقدام كند:
الف ـ در صورتي كه ارزش روز كليه ماترك متوفي كمتر از ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه كفن‌ودفن باشد، اموال و دارايي‌هاي متوفي مشمول ماليات موضوع ماده(17) اين قانون نخواهد شد و ماليات‌هاي پرداختي ماده مذكور با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت‌كننده مسترد خواهد شد.
ب ـ در صورتي كه ارزش روز ماترك بيشتر از ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه‌هاي كفن‌ودفن باشد، در اين صورت موارد مزبور به ترتيب از ارزش روز اموال و دارايي‌هاي موضوع بندهاي(1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده(17) اين قانون كسر و مازاد ماترك حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول ماليات خواهد شد و اضافه ماليات‌هاي پرداختي موضوع ماده(17) اين قانون با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت‌كننده مسترد خواهد شد.
ج ـ در صورتي كه كل ماترك يا بخشي از آن مطابق بندهاي(الف) و (ب) مشمول ماليات نباشد، اداره امور مالياتي موظف است گواهي لازم مبني بر بلامانع بودن ثبت يا انتقال يا پرداخت يا تحويل اموال و دارايي غيرمشمول متوفي به وراث را حسب موارد مذكور در ماده(17) اين قانون به‌عنوان مراجع ذي‌ربط صادر نمايد.