اگر قسمتي از ملك مورد اختلاف واقع شده و قسمت ديگر مورد اختلاف نباشد و نتيجه گفتگو در مورد اختلاف تأثيري در اين قسمت نداشته باشد ممكن است ملك نسبت به آنچه مورد اختلاف نيست ثبت و نسبت به آنچه مورد اختلاف است موقوف به حل اختلاف گردد.
