هرگاه وصيّتنامهاي كه بهموجب قانون قابل ترتيب اثر است بين ورثه و اشخاص ذينفع مورد اختلاف واقع شود ثبت ملك نسبت به آن چه مورد گفتگو است موقوف به رفع اختلاف در دادگاه بهموجب حكم نهائي خواهد بود.
