مصوبه
مجلس شوراي ملي
مورخ 1326/11/1
ماده واحده ـ
به وزارت دارايي اجازه داده مي‌شود كليه حقوق و كمك هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههاي دولتي و ساير اعتبارات بودجه‌كل كشور را در هر يك از سه‌ماهه آخر سال 1326 در حدود اعتبارات مهر ماه 1326 با رعايت تبصره يك و سه ماده واحده مصوب آبان‌ماه 1324 و‌ساير قوانين و مقررات مالي پرداخت نمايد.
تبصره 1 ـ وزارت دارايي مكلف است كه در ظرف اين سه ماه از پرداخت هزينه‌هاي تجملي غير لازم از قبيل اتومبيل‌هاي غير لازم و هزينه توقف اشخاص كه بدون ضرورت به خارج رفته‌اند و مشاغلي كه بدون ضرورت بعد از بهمن 1324 ايجاد شده خودداري نمايد.
تبصره 2 ـ كميسيون بودجه به رسيدگي خود به سياهه جزء بودجه 1326 ادامه خواهد داد و آنچه زائد بداند حذف خواهد كرد.
تصميمات كميسيون مزبور از تاريخ ابلاغ اجراء خواهد شد و آنچه قبلاً حذف شده يا بعداً حذف مي‌شود قابل پرداخت نخواهد بود.
تبصره 3 ـ دولت مكلف است در ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون در تصويبنامه‌هاي مالي دولت سابق تجديد نظر نموده و هر كدام را لازم‌و مفيد بداند لايحه آن را به مجلس تقديم و آنچه را زائد مي‌داند با اختياري كه دارد ملغي نمايد.
تبصره 4 ـ افسران جزيي كه با تصويب وزارت جنگ به استناد قانون مورخ 27 آبان ماه 1324 وارد خدمت شده‌اند پيشينه خدمت زمان استعفا از‌لحاظ ترفيع درباره آنها محسوب و منظور خواهد گرديد.
تبصره 5 ـ استادان و دانشياران مي‌توانند به عضويت انجمن شهر انتخاب و تعيين شوند كه افتخاراً انجام وظيفه نمايند.
تبصره 6 ـ پرداختهايي كه مطابق اين قانون به عمل خواهد آمد مؤيد تصويبنامه‌هاي صادره در زمان فترت و تا اين تاريخ نخواهد بود.
تبصره 7 ـ اقلام زير بودجه بايد هر چه زودتر طبع و در مدتي كه بيش از يك ماه نباشد بين وكلاء توزيع شود.
تبصره 8 ـ دولت مكلف است از تاريخ اول فروردين 1327 تا مدت ده سال آنچه را كه به عنوان حق‌الامتياز و سود و سهام و هر نوع عايدات ديگر‌از شركت نفت ايران و انگليس دريافت مي‌دارد در حساب جداگانه به‌طريق ذيل نگاهداري نمايد:
سال اول چهل درصد كليه عوائد.
سال دوم هفتاد درصد كليه عوائد.
سالهاي بعد كليه عوائد.
وجوه حاصله از اين منبع صرفاً براي كارهاي توليدي و عام‌المنفعه اختصاص داده خواهد شد. استفاده از اين محل بر طبق برنامه معين و اجازه مخصوص مجلس شوراي ملي خواهد بود.
در مصرف وجوه نامبرده حتي‌الامكان اولويت و حق تقدم براي استانها و شهرستانها خواهد بود.
