ماده واحده ـ
از تاريخ تصويب اين قانون كليّه اماكن استيجاري كه با سند رسمي بدون دريافت هيچ گونه سرقفلي و پيش پرداخت به اجاره واگذار ميشود در رأس انقضاء مدّت اجاره مستأجر موظف به تخليه آن ميباشد مگر آنكه مدّت اجاره با توافق طرفين تمديد شود در صورت تخلّف، دوائر اجراء ثبت مكلّف به اجراء مفاد قانون هستند.
