در مواردي كه دادگاه تخليه ملك مورد اجاره را به لحاظ كمبود مسكن موجب عسروحرج مستأجر بداند و معارض با عسروحرج موجر نباشد ميتواند، مهلتي براي مستأجر قرار بدهد. تبصرههاي 1، 2، 3 و 4 ماده 9 و اصلاحات بعدي آن به لحاظ انقضاء مدّت اجراء منتفي است.
