ماده2ـ

موارد زير مشمول اين قانون نمي‏باشد:
الف ـ تصرّف ناشي از معاملات با حق استرداد يا معاملات رهني.
ب ـ خانه‏هاي سازماني و ساير محل‏هاي مسكوني كه از طرف وزارتخانه‏ها و مؤسّسات دولتي و وابسته به دولت يا اشخاص اعمّ از حقيقي يا حقوقي به مناسبت شغل در اختيار و استفاده كاركنان آنها قرار مي‏گيرد ـ اين موارد تابع قوانين خاص خود يا طبق قرارداد في‏مابين است.
ج (الحاقي 1372/11/24) ـ محل كار پزشكان كه تابع قرارداد في‏مابين بوده و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدني است.