اماكني كه براي سكني با تراضي با موجر به عنوان اجاره يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري بهمنظور اجاره به تصرّف متصرّف داده شده يا بشود اعمّ از اينكه سند رسمي يا سند عادي تنظيم شده يا نشده باشد مشمول مقرّرات اين قانون است.
