ماده واحده ـ

به‏منظور تسهيل و بهبود در عرضه خدماتي كه در پاركها و ميادين و ساير آنچه را كه در محدوده شهر واقع و عنوان املاك و اموال عمومي متعلّق به شهر دارد و همچنين در انجام تكاليفي كه از حيث حفظ و نگاهداري و بهره‏برداري از املاك و مستغلات و اراضي و مستحدثاتي كه در مالكيّت شهرداري مستقر بوده و جنبه عمومي ندارد و به عهده شهرداري تهران است به شهرداري تهران اجازه داده مي‏شود كه در واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و ساير اموال عمومي اعمّ از عرصه و اعياني موجود در آن به‏نحوي كه مخل زيبائي يا مصلحت عامه نباشد و نيز در واگذاري عرصه و اعيان و مستحدثات ملكي خود واقع در محدوده شهر تهران با عقد قراردادهاي رسمي يا عادي به اشخاص حقيقي يا حقوقي با رعايت مصلحت و دريافت اجور مناسب بر اساس آيين‏نامه معاملات شهرداري اقدام نمايند و اينگونه واگذاري از شمول مقرّرات قانون مالك و مستأجر و هر نوع روابطي كه عنوان اجاره داشته باشد خارج بوده و روابط طرفين بر اساس قراردادي خواهد بود كه تنظيم و مبادله خواهد شد. در تمام موارد مزبور لدي‏الفسخ و يا پس از انقضاء مدّت درصورتي‏كه شهرداري لازم بداند با اخطار كتبي و اعطاء دو ماه مهلت به متصرّف و طرف قرارداد اقدام به تخليه محل واگذار شده خواهد نمود. چنانچه در تخليه و تحويل اينگونه محل‏ها در مهلت اعطائي از ناحيه طرف قرارداد و متصرّف اقدامي نشود به درخواست شهرداري، دادستان تهران بدون فوت وقت در معيت مأمورين انتظامي دستور تخليه محل را صادر خواهد نمود اين دستور بدون وقفه با تنظيم صورت مجلسي در محل بموقع اجراء گذارده شده با خلع يد مورد واگذاري كلاً تحويل شهرداري خواهد شد.درصورتي‏كه اسباب و لوازمي اعمّ از منصوب يا غير منصوب و از هر نوع در محل باشد از محل خارج خواهد شد و شهرداري در حفظ و نگاهداري آن‏ها مسئوليتي نداشته و متصرّف و طرف قرارداد در تحت هيچ عنواني حق اعتراض يا مطالبه خسارت و سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و غيره را نخواهد داشت.