تبصره (الحاقي 1358/8/29)ـ

آراء صادره از محاكم دادگستري كه به استناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 بر تعديل مال‏الاجاره برعليه دولت يا مؤسّسات و سازمان‏هاي دولتي و شركت‏هاي وابسته بعد از تاريخ 22 بهمن سال 1357 صادر شده و به مرحله اجراء در نيامده باشد به تقاضاي مستأجر موقوف‏الاجراء است.
دادگاه مكلّف است با جلب نظر كارشناس، حكم صادره را با تعيين اجاره‏بهاي عادلانه اصلاح كند.اين حكم قطعي است.