مصوبه
وزير دادگستري
مورخ 1325
-
از طرف آقاي وزير دادگستري بخشنامهاي باين مضمون خطاب بكليه دادسراهاي شهرستانها صادر شده است.
در اين موقع كه امنيت عمومي و استقرار آرامش در مملكت مطمح نظر دولت است تعقيب و مجازات اشخاصي كه مخل انتظامات عمومي هستند حائز اهمين ميباشد براي تضمين منويات دولت و اجراي قوانين مربوط بهانتظامات عمومي مقامات قضائي وظيفه دارند در موقع بروز عمليات و جرائمي كه سلب آسايش عمومي را ميكند با نهايت دقت آنها را تعقيب و از ارفاق بيمورد خودداري نمايند.
معالوصف بطوري كه از گزارشهاي واصل مشهود ميشود دادسراها در مورد بزههاي چاقوكشي و راهزني و قاچاق اسلحه كه ارتكاب آب رو به فزوني است و امنيت عمومي را مختل ساخته بدون در نظر گرفتن مصالح عمومي در اخذ تامين كافي از متهمين سعي بليغ ننموده و آنان را با اخذ كفيل آزا مينمايند اين قسم ارفاقات علاوه بر اينكه موجب عبرت و اخافه ديگران نميگردد متهمين را جريتر ساخته و بانتيجه امنيت عمومي را جريمه دار ميسازد.
و ضمناً متذكر ميشود كه طبق ماده اولي آئيننامه تشكيل صلاحيت دادگاههاي نظامي موقت مصوب 16 خرداد22 در نقاطي كه فرماندار نظامي اعلان ميشود ضابطين دادگستري موظف ميباشند در صورت اطلاع بر وقوع بزههاي مذكور در آئيننامه مزبور براي جمعآوري دلائل و مدرك ازتكاب و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم اقدامات لازم بعمل آورند بطوريكه آثار جرم محفوظ و مرتكبين توانا بفرار از كيفر و پيگردهاي قانوني نگردند و طبق گزارشهاي واصله در موارديكه ميبايست تامين كافي اخذ شود چنانكه لازم است به اهميت موضوع توجه مينمايند و با اتخاذ نظرهاي ارفاقي متهمين را بقيد كفيل آزاد ساخته يا تاميني اخذ ميشود كه متناسب با جرم نبوده و بعدها بدست آوردن متهم غيرمقدور و يا مواجه با اشكال ميگردد.
لذا اعلام ميشود كه در كليه موارد مذكوره بطوري كه نظر قانون گذار مبني بر آن بوده بايد مطلقاً در اين قبيل موارد نظريات ارفاقي را جائز نشمارند و اخذ تامينهاي لازم متناسب با جرم را وجهه نظر قرار دهند بطوريكه در هر آن بسبب اتفاق تامين بتوان متهمين را در اختيار مقامات صلاحيتدار قرار داد. در خاتمه اضافه ميشود كه چنانچه بمفاد اين بخشنامه بطوري كه شايسته است توجه نشود و احراز گردد كه در موردي بدون مجوز قانوني ارفاق شده است صادر كننده قرار مورد تعقيب انتظامي و بازخواست شديد قرار خواهد گرفت. وصول اين بخشنامه را علام نمائيد.