ماده2ـ

موارد زير مشمول مقرّرات اين قانون نمي‏باشد:
1ـ تصرّف ناشي از معاملات با حق استرداد يا معاملات رهني.
2ـ اراضي مزروعي محصور و غيرمحصور و توابع آن‏ها و باغ‏ هايي كه منظور اصلي از اجاره، بهره برداري از محصول آن‏ها باشد.
3ـ ساختمان‏ها و محل‏هايي كه به‏ منظور سكونت عرفاً به طور فصلي براي مدتي كه از شش ماه تجاوز نكند اجاره داده مي‏شود.
4ـ كليّه واحدهاي مسكوني واقع در محدوده خدماتي شهرها و در شهرك‏ ها كه گواهي خاتمه ساختماني آن‏ها از تاريخ لازم‏الاجراء شدن قانون معاملات زمين مصوّب 1354 صادر شده و مي‏شود.
5 ـ خانه‏ هاي سازماني و ساير محل‏هاي مسكوني كه از طرف وزارتخانه‏ ها و مؤسّسات دولتي و وابسته به دولت يا اشخاص، اعمّ از حقيقي يا حقوقي به مناسبت شغل در اختيار و استفاده كاركنان آن‏ها قرار مي‏گيرد.
در اين مورد رابطه متصرّف با سازمان يا اشخاص مربوط تابع قوانين و مقرّرات مخصوص به خود يا قرارداد في‏مابين مي‏باشد.
هرگاه متصرّف خانه يا محل سازماني كه به‏ موجب مقرّرات يا قرارداد مكلّف به تخليه محل سكونت باشد از تخليه خودداري كند، بر حسب مورد از طرف دادستان يا رئيس دادگاه بخش مستقل به او اخطار مي‏شود كه ظرف يك ماه محل را تخليه نمايد، در صورت امتناع به دستور همان مقام محل مزبور تخليه شده و تحويل سازمان يا مؤسسه يا اشخاص مربوط داده مي‏شود.
6 ـ واحدهاي مسكوني كه پس از اجراء اين قانون به اجاره واگذار گردد.