ماده1ـ

هر محلي كه براي سكني يا كسب يا پيشه يا تجارت يا به منظور ديگري اجاره داده شده يا بشود در صورتي كه تصرّف متصرّف بر حسب تراضي با موجر يا نماينده قانوني او به عنوان اجاره يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره باشد، اعمّ از اين‏كه نسبت به مورد اجاره سند رسمي يا عادي تنظيم شده يا نشده باشد، مشمول مقرّرات اين قانون است.