هرگاه ايرانيان مقيم خارج از کشور امور و دعاوي خانوادگي خود را در محاکم و مراجع صلاحيتدار محل اقامت خويش مطرح کنند، احکام اين محاکم يا مراجع در ايران اجراء نميشود مگر آنکه دادگاه صلاحيتدار ايراني اين احکام را بررسي و حکم تنفيذي صادر کند.
