ماده واحده ـ

رأي وحدت رويه شماره 37 مورّخ 1369/9/19 هيأت عمومي ديوان‏عالي كشور، عيناً وبه‏شرح ذيل به تصويب رسيد:
نظر به اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اين‏كه به‏موجب ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيّه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوّب مردادماه 1312 نسبت به احوال شخصيّه و حقوق ارثيه و وصيّت ايرانيان غيرشيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده لزوم رعايت قواعد و عادات مسلّمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه‏ها جز در مواردي كه مقرّرات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد تصريح گرديده فلذا دادگاه‏ها در مقام رسيدگي به امور مذكور و همچنين در رسيدگي به درخواست تنفيذ وصيّت‏نامه ملزم به رعايت قواعد وعادات مسلّمه در مذهب آنان جز در مورد مقرّرات قانون راجع به انتظامات عمومي بوده و بايد احكام خود را برطبق آن صادر نمايند اين رأي برابر ماده 43 قانون امور حسبي و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين‏دادرسي كيفري مصوّب مرداد ماه 1337 براي دادگاه‏ها در موارد مشابه لازم‏الاتباع است.