به كليه دوائر اجرائي دادگاهها و ثبت

از قرار اشعار بانك ملي در اثر قرار تأميني كه از دادگاه صادر و متعهدله درخواست توقيف اموال متعهد را مي‌كند از دوائر اجرائي دادگاهها و همچنين اجراء ثبت ببانك مراجعه و دستور توقيف موجودي حساب خوانده يا متعهد را داده و ضمناً تقاضا مي‌كند چنانچه خوانده يا متعهد بعدا وجهي در بانك داشته باشد آن را توقيف نمايند و در نتيجه قسمت اخير اين دستور مشتريان ترك معامله كرده ديگر وجوهي بحساب بانكي خود منظور نمي‌نمايند و ادامه اين رويه موجب لكث عايدات بانك شده و بالعآل‌ لطمه به درآمد دولت وارد خواهد نمود.
چون بموجب ماده266 قانون آئين‌ دادرسي مدني اموال يا وجوه موجود در نزد اشخاص ثالث را مي‌توان توقيف نمود دستور توقيف وجهي كه بعداً طرف در بانك مي‌گذارد برخلاف مداول ماده مزبور مي‌باشد و بعلاوه براي بانك هم عملاً فوق‌العاده مشكلست كه هميشه مراقب باشد تا اگر روزي طرف وجهي در نزد بانك پيدا كرد آنرا توقيف كند اين است لزوماً ابلاغ مي‌شود كه در آتيه مراقبت نموده و در اينگونه موارد فقط دستور توقيف وجه موجود را بدهند و بعداً خواهان يا متعهدله هر وقت از وجود وجه ديگري در حساب خوانده يا متعهد در بانك مطلع گريد مي‌تواند مراتب را اعلام كند تا اجراء دستور لازم صادر نمايد.